قضايا المجتمع

“حقك بالقانون” تطبيق لتوعية العمالة السورية في الأردن

أطلقت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع شركة آفاق للمعرفة في الأردن، تطبيقًا للتدريب الإلكتروني، بعنوان (حقك بالقانون) يُحمّل على الهاتف النقال، بهدف توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية إصدار تصاريح العمل بالنسبة للعمالة السورية في الأردن، ومزايا الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

يتكون البرنامج من أفلام ومواد تدريبية مختلفة، تغطي موضوعات تصاريح العمل وحقوق العمال، والقطاعات المفتوحة للعاملين غير الأردنيين، والضمان الاجتماعي، والسلامة والصحة المهنية.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة العمل الدولية، عن الدكتورة مها قطاع -منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن- قولَها: إن” مساعدة اللاجئين السوريين على العمل في القطاع المنظم هو خطوة مهمة لحماية العمال وتحسين ظروفهم في العمل، لذلك صُمّم البرنامج تصميمًا سهل الاستخدام، ويمكن تنزيله كأي تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية، لتشجيع المزيد من العمال السوريين على التقدم للحصول على تصاريح عمل”.

سيقوم 500 عامل سوري، في مدن: (إربد، المفرق، الزرقاء، وعمان) باستخدام البرنامج في المرحلة الأولى، وهم ممن يعملون في قطاعي الإنشاءات والزراعة، وسيُوسّع لاحقًا ليصل إلى أكبر عدد من العمال في قطاعات أخرى.

يعدّ برنامج التدريب الإلكتروني جزءًا من مشروع لمنظمة العمل الدولية، بتمويل من المملكة المتحدة، يهدف إلى مساعدة العمال السوريين في قطاعي الإنشاءات والزراعة على تطوير مهاراتهم، والحصول على تصاريح للعمل، وتحسين فرص العمل للأردنيين في المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين.

يذكر أن الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة العمل، وبدعم من المجتمع الدولي، ومن منظمة العمل الدولية، لعبت دورًا مهمًا في حصول آلاف السوريين في الأردن على تصاريح للعمل.

وكانت منظمة العمل الدولية أطلقت أكثر من نشاط في العامين الأخيرين، للاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في الأردن، كان من أبرزها دعوة الحكومة إلى تسهيل حصول اللاجئين السوريين على العمل في القطاع المنظم، بمنحهم تصاريح للعمل في قطاعات محددة تنسجم مع قانون العمل الأردني، وتعزيز فرص العمل وسبل العيش في المجتمعات المضيفة لهم.

تندرج خطة تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين في إطار البرنامج القطري للعمل اللائق في الأردن، ويهدف إلى الحد من نقص فرص العمل اللائقة، وتعزيز القدرات الوطنية لإدراج العمل اللائق في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

يذكر أن وزارة العمل الأردنية، أصدرت قرارًا في بداية نيسان/ أبريل 2017، يقضي بتمديد إعفاء السوريين من رسوم استصدار تصاريح العمل حتى نهاية عام 2017، مع الإعفاء من الفحص الطبي اللازم لاستصدار بطاقة الخدمة للجالية السورية في الأردن، والتي تعدّ شرطًا رئيسًا لاستصدار تصاريح العمل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق