تحقيقات وتقارير سياسية

المعارضة تسلم شروطها للعودة إلى طاولة أستانا

تدخل مفاوضات أستانا يومها الثاني، وسط توتر ساد بعد إعلان المعارضة السورية تعليق مشاركتها في المفاوضات احتجاجًا على استمرار نظام الأسد في قصف المدنيين. وعلى الرغم من إعلان المعارضة استعدادَها للدخول في المفاوضات من جديد اليوم، إلا أنها قامت بتسليم الوفود الموجودة ورقة، تتضمن عشر نقاط، تضمن مصالح المعارضة والشعب السوري الذي يعاني من القصف والاعتقال والحصار.

 

وقال قيادي في الجيش السوري الحر: “أتينا إلى أستانا بناءً على وعود بإيقاف شامل للقصف في سورية عند بدء المفاوضات، ومن ثمّ العمل للتوصل إلى انتقال سياسي، لكن -كما في السابق- لم يتحقّق شيء”. وأضاف القيادي، في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط)، أنه “بعد لقائنا بوزير الخارجية الكازاخية، في وقت كان من المقرّر استكمال الاجتماعات مع وفد الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ونائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، وصلتنا معلومات عن استمرار القصف؛ ما جعلنا نتخذ قرار تعليق المشاركة حتى تنفيذ الوعود، ورفضنا كل محاولات حثّنا على العودة إلى طاولة المفاوضات، قبل اتخاذ خطوات تنفيذية”.

 

ورأى عضو الائتلاف ياسر فرحان -المشارك في مفاوضات أستانا- أنه، من الناحية الأخلاقية “لا يمكن أن نفاوض والقصف مستمر على الشعب السوري…. كيف يمكن لموسكو أن تقصف المدنيين من ناحية، وترعى المفاوضات من ناحية أخرى؟”.

من جهة أخرى، قال مصدر معارض لـ (جيرون): إن المعارضة السورية لم تهدف من خلال تعليق مشاركتها في المفاوضات إلى إفشالها، بل كانت الغاية خلق مناخ أفضل للشعب السوري، ولا سيّما أننا في أستانا من أجل الشعب السوري وثورته.

 

وأضاف المصدر أن المعارضة من خلال تعليق مشاركتها “وجهت رسالة إلى المجتمع الدولي والدول الضامنة أنه لا مفاوضات والشعب السوري يموت، أمام سمع وبصر العالم أجمع”، موضحًا أن “المعارضة وضعت ورقةً في يدي الدول الضامنة للمفاوضات من أجل عودة وفدها”.

 

ووفق صحيفة (الحياة) فإن الورقة التي قدمتها المعارضة تتضمن عشرة مطالب، هي:

 

  1. إلزام النظام والقوى الداعمة له بوقف هجمات “القوات الحكومية” البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

 

  1. الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني. وتسهيل عودة المهجرين إليها.

 

  1. البدء بإطلاق جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.

 

  1. إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط إلى المناطق المحاصرة، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق، وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور.
  2. خروج كافة الميليشيات الموالية لإيران من سورية عبر اتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك.

 

  1. إلزام “السلطات السورية” بدفع تعويضات للمتضررين، وفرض إجراءات عقابية جزائية رادعة بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار، استنادًا الى بنود رسائل الضامنين لوقف النار روسيا وتركيا، والمودعة لدى مجلس الأمن.

 

  1. إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار، ومنع أي خروقات لاحقة.

 

  1. تأكيد أن أيّ حل أو هدنة في سورية ينطلق من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، ورفض مشروعات تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني. وإن المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي.

 

  1. التخلص من الإرهاب يتطلب مكافحة أسبابه المتمثلة في بقاء النظام. ومن أجل تضافر جهود السوريين ضد الإرهاب يجب التخلص من الاستبداد، ومن أجل أن يعود ملايين السوريين إلى بيوتهم، يجب أن يرحل بشار الأسد.

 

10. إيران دولة معتدية على الشعب السوري وهي جزء من المشكلة ولا دور لإيران في حاضر سورية أو مستقبلها ضامنًا أو راعيًا.

Author

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق