سورية الآن

عقوبات أميركية على موظفي “البحوث العلمية”

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية “قائمة سوداء”، بأسماء 271 موظفًا سوريًا، عملوا في برامج تطوير وإنتاج الأسلحة الكيمياوية.

وذكرت “رويترز” أن وزارة الخارجية الأميركية، “فرضت عقوبات على موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، باعتباره وكالةً تطور أسلحة كيمياوية لصالح الحكومة السورية”.

وكان هؤلاء “قد عملوا في برامج الأسلحة الكيماوية السورية، أكثر من خمس سنوات”، وفق الخارجية الأميركية.

وأشارت الوكالة أن القائمة “تضم أفرادًا متعلمين تعليمًا عاليًا”، ويمتلكون “القدرة على السفر إلى خارج سورية، واستخدام النظام المالي العالمي، وإن لم يمتلكوا أصولًا مالية خارج البلاد”، وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية لهم، ومنع جميع الشركات الأميركية من التعامل معهم.

كما قال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين: إن هذه “العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية، للدكتاتور السوري بشار الأسد، على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء”.

وأضاف منوتشين، في بيان له، أن السلطات الأميركية “ستلاحق باستمرار الشبكات المالية، لجميع الأفراد المشاركين في إنتاج الأسلحة الكيماوية المستخدمة لارتكاب هذه الفظائع وستغلقها”.

تأتي العقوبات الأميركية الجديدة، من إدارة دونالد ترامب، على خلفية هجوم الأسد بالأسلحة الكيمياوية على مدينة خان شيخون، في ريف إدلب، في 4 نيسان/ أبريل الجاري؛ واستشهاد نحو 100 مدني، وإصابة المئات بحالات اختناق.

وبحسب “رويترز” فإن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، كان “أول من فرض عقوبات على المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية في 2005، متهمًا إياه بإنتاج أسلحة دمار شامل”.

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين يرون أن للمركز المذكور نشاطًا “يركز إلى حد بعيد على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية”.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في تموز/ يوليو 2016، عقوبات على كيانات وأشخاص، تدعم مركز البحوث والدراسات العلمية بسورية، ثم فرضت مجموعة عقوبات على المركز إضافةً إلى 5 مؤسسات عسكرية، و18 مسؤولًا يعملون في المركز وغيره، لعلاقتهم في تطوير “برنامج أسلحة النظام السوري للدمار الشامل”، وذلك في كانون الثاني/ يناير 2017.

Author

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق