تحقيقات وتقارير سياسيةسلايدر

إدارة ترامب عازمة على مواصلة سياسة “العقوبات القصوى” على نظام الملالي وملاحقة أذرعه الإرهابية في لبنان والعراق

تقرير أميركي: قوة الردع هي الطريقة الفضلى لوقف المزيد من التصعيد وحماية المصالح الأميركية

حذّر رئيس الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو، إيران من ردّ “حاسم”؛ إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية هناك، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلانه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على مواصلة سياسة “العقوبات القصوى” على طهران.

وأكّد بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على ثلاث شركات إيرانية وأجنبية لمساعدة الحكومة الإيرانية على نقل مساعدات فتّاكة من إيران إلى اليمن، ونشر أسلحة للدمار الشامل، وبناء شبكة تهريب أسلحة على نطاق واسع.

جاء ذلك في وقت اتّخذ فيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 13 من الشهر الحالي، إجراءً ضدّ مبيّضي أموال بارزين تابعين لميليشيات (حزب الله) الإرهابية، من المقيمين في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات التابعة لهما.

وقال بيان صادر عن (الخزانة الأميركية): إنّ “شركات جنت عشرات الملايين من الدولارات لـ (حزب الله) ومموليه وأنشطته الخبيثة”.

البيان أوضح، أنّ إجراءات الإدراج استندت على مشاركة (حزب الله) وشركاته التابعة في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية الخاصة له، على مصالح الشعب اللبناني.

ووفقًا لما ورد في البيان، فقد استهدفت الإجراءات المدعو ناظم سعيد أحمد المقيم في لبنان، وقد قدم الدعم المالي لـ (حزب الله)، ويمتلك المذكور مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، وهو أحد أكبر الجهات المانحة للحزب الطائفي الشيعي، إذ يجمع الأموال عبر علاقاته الطويلة بتجارة “الماس الدموي”.

كما اتّخذت (الخزانة الأميركية) إجراءات ضدّ المدعو صالح عاصي المقيم في الكونغو الديمقراطية، وقالت: إنّه “قام بتبييض الأموال من خلال أعمال سعيد أحمد في مجال الماس”.

وذكر البيان أنّ عاصي قدم الدعم المالي لممول (حزب الله) أدهم حسين طباجة، وأنّ الأخير حافظ على روابط مباشرة مع كبار مسؤولي (حزب الله) المتهمين بتنفيذ هجمات الحزب الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.

وأكّدت (الخزانة الأميركية) أنّ (حزب الله) يستخدم سعيد أحمد وشركاته لتبييض مبالغ من الأموال المخصّصة للجماعة الإرهابية، وأنّ الرجل يمتلك مجموعة فنية كبيرة جدًا تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك أعمال لـ (بابلو بيكاسو وآندي وارهول).

وأضافت الوزارة أنّه تم عرض العديد منها في معرضه ومنزله في بيروت. مشيرةً إلى أنّ سعيد أحمد سعى لحماية أصوله من الضرائب المشروعة من خلال التحويلات النقدية الكبيرة والمعاملات المالية غير المشروعة. ومن خلال إخفاء مكاسبه غير المشروعة عن الحكومة اللبنانية، فقد حرم أحمد الحكومة والشعب اللبناني من إيرادات الضرائب التي تشتدُّ الحاجة إليها بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية خطيرة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في الخامس من الشهر الحالي، أنّها حكمت على عنصر من (حزب الله) يدعى علي كوراني، بالسجن 40 عامًا، بسبب أنشطة مرتبطة بالإرهاب.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديميرز: إنّ “كوراني (35 عامًا) تم تدريبه من قبل (حزب الله)، وجمع معلومات استخباراتية في نيويورك بهدف التخطيط لشنّ اعتداءات”. مشيرًا إلى أنّه “خلال إقامته في الولايات المتحدة، خدم كوراني كعميل بهدف مساعدة الحزب في التحضير لاعتداءات مستقبلية محتملة ضدّ الولايات المتحدة. والحكم الصادر اليوم يعاقبه على جرائمه”.
في ذات السياق وفي نفس اليوم (الجمعة)، أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ الكونغرس الأميركي يدرس مشروع فرض عقوبات إضافية على تسعة من قادة ميليشيات (الحشد الشعبي) الشيعية العراقية.

كما يدرس الكونغرس، بحسب المصادر، فرض عقوبات إضافية على نائب رئيس ميليشيات (الحشد الشعبي) ذراع طهران الإرهابية في العراق.

المصادر ذكرت مساء الجمعة، أنّ القيادات الـ 9 المدرجة على قائمة العقوبات لضلوعها في قتل المتظاهرين في العراق هي: قائد ميليشيات (الحشد الشعبي) أبو مهدي المهندس، ورئيس أركان محمد الهاشمي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ، الملقب بـ (أبو جهاد). بالإضافة إلى زعيم ميلشيات (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي، ورئيس مديرية الأمن المركزي في ميليشيات (الحشد الشعبي) حسين فلاح اللامي (أبو زينب اللامي). فضلًا عن مستشار شؤون (الحشد) لدى رئيس الوزراء عبد المهدي، تحسين عابد مطر العبودي (أبو منتظر الحسيني). ورئيس الرد السريع في الداخلية ثامر محمد إسماعيل (أبو تراب الحسيني)، ورئيس مديرية المخابرات في (الحشد) أبو إيمان البهالي، وقائد (سرايا الخرساني “لواء ١٨ الحشد”) حميد الجزائري، وأخيرًا، قائد (سيد الشهداء “لواء ١٤ الحشد”) هاشم بنيان السراجي (أبو علاء الولي).

وفرضت (الخزانة الأميركية) قبل أسبوع، عقوبات على أربعة مسؤولين بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية. وأوضحت الوزارة أنّ ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها طهران.

بيان تحذيري لوزير الخارجية الأميركي

بالعودة إلى تفاصيل التصعيد الأميركي تجاه نظام ولاية الفقيه في طهران، قال مايك بومبيو، الجمعة 13 من الشهر الحالي، في بيان: “يتعيّن علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أيّ هوية، تلحق أضرارًا بالأميركيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم”. وأردف: “يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكفّ فورًا عن دعم الأطراف الثلاثة، في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة”.

البيان التحذيري لوزير الخارجية الأميركي جاء، بعدما استهدفت عشر هجمات صاروخية منذ 28 الشهر المنصرم قواعد عسكرية تؤوي جنودًا أميركيين أو بعثات دبلوماسية أميركية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.

ونسب بومبيو هذه الهجمات التي لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عنها، إلى (وكلاء إيران) في العراق.

ويتمتع النظام الإيراني بنفوذ واسع في العراق، خصوصًا بين فصائل (الحشد الشعبي) التي يدعمها الحرس الثوري بتوجيه مباشر من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

تصريحات الوزير بومبيو حول مواصلة سياسة “العقوبات القصوى” ضدّ نظام الملالي في طهران، تزامنت مع إعلان وزارة (الخزانة الأميركية) أنّه تمت إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء، بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران إلى اليمن نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، المصنف أميركيًا كـ (منظمة إرهابية)، و”فيلق القدس” التابع له، الذي يترأسه الجنرال قاسم سليماني، ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد 180 يومًا.

وشدّد بومبيو، الأربعاء، على أنّ بلاده ستعاقب كل من أسهم مع إيران أو الشركات التابعة لها في هذه العملية. قائلًا: إنّ واشنطن استهدفت وكلاء مبيعات عامة لشركة “ماهان إير” بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل، وشركة نقل صينية مركزها شانغهاي تساعد الحكومة الإيرانية في صناعة الصواريخ.

دعوة الصين لوقف دعم إيران والالتزام بالعقوبات

بومبيو طالب جميع الدول بالانضمام إلى جهود بلاده في تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، قائلًا: “نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران، بما فيها الصين”. وأشار إلى أنّ إدارة الرئيس ترامب طلبت من الصين الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، كاشفًا أنّه تحدث مع نظيره الصيني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حول وقف دعم إيران والالتزام بالعقوبات المفروضة.

بومبيو أضاف: “قلت لوزير الخارجية الصيني إنّ هناك حملة ضغط قصوى من جانبنا على إيران، ونتأكّد أنّ كل دولة تلتزم بالعقوبات التي فرضناها عليها، والصين ليست استثناء، وطلبنا من الصين ألا تشتري النفط الإيراني الخام، وستستمر واشنطن في فرض عقوبات على الدول التي تنتهك عقوباتنا”. موضحًا أنّ العقوبات الأميركية على إيران تهدف إلى “منع أنشطتها التي تهدد العالم وحلفاءنا في الشرق الأوسط، مثل (إسرائيل) وبقية دول المنطقة والعالم، ولكي تمتثل القيادة الإيرانية وتصبح دولة عادية، سنستمر في التأكد من ذلك مع كل دول العالم، بما في ذلك الصين”.

وكانت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أكّدت، في السابع من هذا الشهر، أنّ الولايات المتحدة ستواصل “حملة الضغط الأقسى” على إيران، ملمحة إلى “أدوات كثيرة سنستخدمها” ضدّ “سلوكها الخبيث” في الشرق الأوسط. وأشادت بـ “الدور المهم” الذي يضطلع به التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، في اليمن، بما في ذلك اتفاق الرياض الذي “يقربنا نحو التسوية السياسية” للنزاع.

وكانت المندوبة الأميركية، المعروفة بقرب صلاتها مع الرئيس ترامب، تتحدث في مؤتمر صحافي هو الأول لها منذ تعيينها سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة منذ أشهر، معلنةً أنّ مجلس الأمن سيدرس في 19 من الشهر الحالي “التحديات التي تمثلها إيران” لنظام منع الانتشار النووي. واعتبرت كرافت أنّ هذه الجلسة بمثابة “فرصة مهمة كي يبرهن مجلس الأمن على التزامه بتنفيذ القرار 2231، خصوصًا في ظل استمرار تصرفات إيران التي تنتهك متدرجات القرار”. مشيرةً إلى تدخلات طهران في كل من اليمن وسوريا، وغيرها من المناطق في الشرق الأوسط، مضيفة: «يجب أن يحاسبوا”.

كرافت حملت في سياق حديثها على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى “الفظائع التي ارتكبها ضدّ الشعب السوري”، مذكرةً بـ “استخدام لا عذر فيه للأسلحة الكيماوية”، وقالت “سنحاسب نظام الأسد، سنحاسب الإيرانيين”. وأكًدت أنً “لدينا كثيرًا من الأدوات التي يمكن أن نستخدمها إذا لم نرَ تغييرًا في سلوكهم؛ إنّهم يتدخلون في كل الوضع الراهن في اليمن وسورية، في كل مكان”.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى، بين واشنطن وطهران، في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما، عقب انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق النووي مع طهران في أيار/ مايو 2018، وفرضها عقوبات مشدّدة على إيران ووكلاءها في المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني عرض على مجلس الشورى، الأحد 8 من الشهر الحالي، ما وصفها بـ “ميزانية مقاومة” العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده.
الرئيس روحاني قال للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية: “ميزانية العام المُقبل، كما كان حال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات”.

وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (فرانس برس) الفرنسية، أنّ “هذه الميزانية ستعلن للعالم أن على الرغم من العقوبات، فسندير البلاد، خصوصًا فيما يتعلق بالنفط”.

وتأتي ميزانية العام المالي المُقبل الذي يبدأ في آذار/ مارس 2020 بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وتسبب باندلاع مظاهرات دامية في أنحاء إيران أسفرت عن مقتل نحو 143 شخص، وفقًا لما أعلنته منظمة العفو الدولية، الشهر المنصرم.

المنظمة ذكرت حينها، أنّه “وفقًا لتقارير موثوق بها، عدد القتلى هو 143 شخصًا على الأقل، وقد نجمت جميع الوفيات تقريبًا عن استخدام الأسلحة النارية”، وتابعت أنّها “تعتقد أنّ عدد القتلى أعلى بكثير”، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة.

تقرير أميركي: “حان الوقت” للردع عسكريًا

في سياق ذي صلة، دعا تقرير صدر عن (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، الإدارة الأميركية إلى الرد عسكريًا على استفزازات وهجمات إيران المتواصلة في المنطقة، مشيرًا إلى آخر هجوم نفذته طهران على القواعد الأميركية في العراق.

التقرير حذر من أنّ المسار الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة سوف يستمر حتى تشعر طهران بالمخاطر الجدية لاعتداءاتها.

وأشار التقرير إلى أنّه في الأيام الأخيرة، حذّر كبار المسؤولين الأميركيين من إمكانية استعداد إيران لشنّ هجمات جديدة في منطقة الشرق الأوسط في إطار حملتها الرامية إلى تقويض “سياسة الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب.

وتفيد تقارير إخبارية من واشنطن، بأنّ واشنطن تفكّر بإرسال ما بين 4000 و7000 جندي إضافي إلى المنطقة، بما يتجاوز الـ 14000 جندي الذين تم إرسالهم إلى هناك منذ أيار/ مايو الماضي، لمنع تكرار الهجمات السابقة، مثل سفن حربية لحماية ناقلات النفط، ودفاعات جوية وصاروخية لحماية البنية التحتية الحيوية، ومقاتلات الشبح لحماية المنصات عالية القيمة المحمولة جوًا والحفاظ على حرية الحركة الجوية الأميركية.

ورأى تقرير (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، أنّه “بما أنّ الدفاع عن الأهداف ذات القيمة العالية أمر مستحيل، تبقى قوة الردع الطريقة الأفضل لمنع وقوع هجمات جديدة، ووقف المزيد من التصعيد، وحماية المصالح الأميركية، بالتالي يجب دعم العمليات الجديدة لنشر القوات بتدابير أخرى لتعزيز الردع”.

وتابع التقرير: “لقد اختارت واشنطن عمومًا الردع، من خلال قرارها بإحباط أيّ هجمات يحاول النظام الإيراني تنفيذها، حيث ستتم إزالة الألغام البحرية، وستحبط الضربات على السفن التجارية، وستعطل المؤامرات الإرهابية، وسيتم اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار”.

وشدّد التقرير على أنّه “يجب على واشنطن أن تسمح باستخدام قوة الردع من خلال فرض العقوبات أيضًا، وتهديد الأصول التي تقدّرها طهران بالفعل، والتصرّف بطرق لا يمكن التنبؤ بها، بحيث تجعل من الصعب على قادة النظام معايرة المخاطر”.

وختم التقرير بالقول: “تُظهر التجربة أنّه بمجرد اختيار طهران لتوجه استراتيجي سيكون من الصعب في كثير من الأحيان تحييدها عن هذا المسار، ومع ذلك، غالبًا ما ستتراجع عندما تُقابل بردّ صارم، بحيث تجدّد تحدّيها في مكان وزمان آخرين. وبالتالي، في حين من الصعب اللجوء إلى قوة الردع بسبب تفاوت الحوافز بين النظام الإيراني الذي قد يعتقد أنّه يقاتل من أجل بقائه، والولايات المتحدة التي لا تخشى مثل هذا الاحتمال”. وشدّد التقرير الأميركي في الختام على أنّ “على واشنطن أن تكون مستعدة في بعض الأحيان، لتصعيد الموقف من أجل وقف هذه الأفعال”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق