أبحاث ودراساتسلايدر

تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان

يُشكّل الفهم السائد للإسلام الذي تمّت صياغته في كتب المفسرين والفقهاء قبل قرون عديدة، وتقديس هذا الفهم والتفسير واعتباره صحيحًا على نحو مُطلق، ويصلح لكل زمان ومكان دون أي مساس به، يُشكّل علة العلل في الفهم الماضوي للإسلام، الذي يقرؤه رجال الدين المسلمين على عامة المسلمين، صبحًا وعشية، ويُشكّل مرجعية التطرف والمتطرفين، والأهم أنه يشد المجتمعات الإسلامية إلى الماضي، فيُشكّل إحدى عقبات تقدمها، بينما الإسلام أكثر مرونة وانفتاحًا مما يعظون.

من جهة أخرى، يبرز اليوم مزيد من رجال الدين والمفكرين الإسلاميين الذين باتوا أكثر جرأة على المجاهرة بفهمهم الجديد، وهم يجتهدون لإخراج الإسلام من ذاك الثوب الضيق الذي حشره فيه المفسرون والفقهاء في قرون سابقة، وقد فهموه وفق الثقافات والقيم السائدة في عصرهم، ووفق مستوى المعرفة البشرية الذي كان سائدًا آنذاك، ويسعى هؤلاء المجددون لفهم حديث للإسلام يستجيب لقضايا العصر بتعقيداته الكثيرة.

يمكنني أن أفسّر مسعى هؤلاء المجددين بحرصهم على استمرار دين الإسلام وانتشاره، فالتطور سنة الكون، ومع التطورات الهائلة غير المسبوقة في سرعتها، فإن استمرار سيطرة الفهم القديم للإسلام، الذي تمت صياغته عبر عصور قديمة تختلف في كل شيء عن هذا العصر، يجعل الإسلام يبتعد من العصر، كلما سار موكب التقدم إلى الأمام. فمذاهب الأئمة الأربعة والمذهب الجعفري تمثل فهمًا للإسلام ضمن مرحلة زمنية محكومة بصراعاتها ودوافع فقهائها وبمعارفهم المحدودة التي خالطها الكثير من الخرافات. من هنا فإن تجاوز ما جاؤوا به، مما لا ينسجم مع العصر الحديث، يُعدّ أول شرط لإخراج الإسلام من قمقمه التاريخي ليخرج إلى واقع القرن الحادي والعشرين.

تقوم النظرة الماضوية الجامدة والفهم الجامد للدين الإسلامي على مفاهيم مثل أنه يقدم نظامًا شاملًا كاملًا لتنظيم أمور الدنيا بكافة جوانبها، وليس الأمور الإيمانية وحسب، وأنه صالح كما هو بكليته، لكل زمان ومكان، بالمطلق وبالدلالة الظاهرة المباشرة لنصوصه، وعدم جواز أي تغيير في أي تفصيل صغير فيه، وأن مجرد التفكير في ذلك هو “كفر”، وهذا بالضبط ما يجعل الأموات يحكمون الأحياء.

لذلك، فإن فهمًا إسلاميًا جديدًا عصريًا للإسلام يكسر الجمود ويهدم الحائط القائم بين الفهم السائد للإسلام وبين احتياجات الواقع المعاش، هو بالضبط مفتاح حل المشكلة، وثمة حجج وبراهين من القرآن والسنّة وميراث “السلف الصالح” على صحة هذا المنهج الذي يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة.

آيات القرآن الكريم نزلت لأسباب محددة، تسمى “أسباب النزول”، والأحاديث النبوية وردت لأسباب محددة تسمى “أسباب الورود”، وبما أن عالم اليوم قد تغير إلى حد بعيد جدًا جدًا، وبات يختلف كليًا عن حياة مكة والمدينة والحجاز في مراحل الإسلام الأولى وما تلاها، حيث المعارف محدودة، وخاصة في أرض الحجاز آنذاك، فإن تطوير فهم النص المقدس، بما يناسب الواقع الجديد الذي تغيّر كثيرًا، هو الصحيح الذي ينطبق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع جوهر الإسلام ومعناه، ولنا في مسألة النسخ حجة قوية، وسنأتي عليها باختصار، فضلًا عن أن الرسول الكريم ذاته غيّر قراراته وآراءه وأحكامه مرارًا، وبالتالي فإن إغلاق الاجتهاد يتعارض مع جوهر الإسلام ومقاصد الشريعة، بينما فتحُ باب الاجتهاد وتحكيمُ العقل، وأن يسير التشريع الإسلامي مع الحياة ويرتبط بحاجات الناس، وفتحُ باب التطوير والتعديل في القضايا التي تنظم حياة الإنسان على الأرض، من دون المساس بقضايا الإيمان بالله والتوحيد، هو ما يتوافق معها.

على الرغم مما يشاع من قفل باب الاجتهاد، فإن تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان بقي يُطبق ويُعمل به. وظلّ النسخ يشكّل سنّة الحياة، وقد اتخذ أشكالًا عدة:

أشكال النسخ

  • نسخ آيات قرآنية: مثل نصوص قرآنية نسختها نصوص قرآنية، مثل تحويل القبلة من القدس إلى مكة، ونصوص قرآنية أوقف تطبيقها، مثل “ملك اليمين”، ونصوص قرآنية نسختها السنة النبوية، مثل نص القرآن على الوصية للوالدين والأقربين (سورة البقرة 180) ولكن الرسول الكريم نسخ هذه الآية بقوله (لا وصية لوارث).
  • سنة نبوية نسختها سنة نبوية، مثل أن الرسول رجع عن قرار إداري أو حكم صدر وبدّله، استجابة لمطالب الناس والتزامًا بما ثبت برهانه ودليله.
  • نص قرآني أو سنة نبوية نسخها خلفاء راشدون، مثل “المؤلفة قلوبهم” التي نسخها عمر، أو نصوص وسنن نسخها خلفاء بني أمية أو بني العباس أو غيرها.
  • نصوص قرآنية نُسخت بحكم واقع الحياة، مثل “ملك اليمين” التي تكررت في القرآن 14 مرة. ولكن لا يُعمل بها، ومثلها وقف العمل بالآيات التي تأمر بقتال الأمم المشركة لمجرد كفرها وشركها، بينما لا يعمل بهذا الآن ضمن القانون الدولي ومعاهدات احترام سيادة الدول.
  • أحاديث نسخت بحكم تطور الحياة، مثل تحريم الرسول للتصاوير بشدة، وقد التزم به التاريخ الإسلامي بكامله حتى الأمس القريب، وقد تجاوزه اليوم الجميع،

ويردد عدد من الفقهاء المستنيرين بأنه لو كان للرسول حياة أطول؛ لاستمر النسخ والتجديد في الإسلام، وبما أن الرسول قد مات، فيجب أن يتولى الناس هذه المهمة، لأن الحياة تتطلب ذلك بدليل أن التنزيل والنسخ والأحاديث استمرت طول حياة الرسول، وهذا دليل على الحاجة المستمرة إلى أحكام جديدة تتغير بتغير الأحوال.

وينقل الدكتور محمد حبش ما ردده بعض الفقهاء، بأن النصوص التي ذهب معظم الفقهاء إلى ترك العمل بظاهرها، وهي النصوص المنسوخة في القرآن الكريم، هي 21 آية، وفق السيوطي، وهو الرأي السائد، بينما يرى ابن حزم أنها 214 آية منسوخة، ويرى ابن الجوزي أنها 247 آية منسوخة. وحول النصوص الثابتة التي لا يعمل بها: أن مجموعة نصوص ملك اليمين والعبيد تبلغ 37 آية، ومجموعة نصوص قتل المشركين كافة، “حيث وجدتموهم” 15 آية، ومجموعة نصوص ثبات الأرض ودوران الشمس حولها 9 آيات، ومجموعة نصوص الخلود في النار للعصاة من غير المسلمين 29 آية. وجميعها تم نسخها أو وقف العمل بها، حتى قال البلقيني: “ما من آية في كتاب الله إلا طرأ عليها تقييد أو تخصيص أو تأويل، ولا يعمل بإطلاق ظاهرها، إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}”.

الرسول محمد معصوم بما أوحِيَ إليه فحسب

في القرآن 118 موضعًا يشير إلى أن الرسول الكريم ما هو إلا بَشَرٌ، بينما يردد الغلاة أن “الرسول لا ينطق عن الهوى”، وأنه وحي معصوم، ويضعون منزلة السنة في الشريعة كمنزلة القرآن، بينما أقوال الرسول وأفعاله هي أقوال وأفعال بشر، قابلة للصواب والخطأ، وثمة أمثلة عديدة، حيث كان الرسول يقف بين الناس ويقول: “كنت بالأمس قد أمرتكم واليوم أنهاكم… كنت نهيتكم واليوم آمركم.. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرًا منها، إلا فعلت الذي هو خير وكفّرت عن يميني”. وقد واجه الصحابة العديد من قرارات الرسول، ورجع الرسول عن رأيه، كما تم تعديل بعض الآيات. مثلًا عندما جاء الأعمى إلى مجلسه ولم يلتفت إليه، حيث كان علية قوم قريش عنده، ندم محمد، فنزلت سورة الأعمى التي تلومه (عبَس 1) وتدعوه للاستغفار من ذنبه والعودة عن الخطأ (غافر 55). وحين أقسم في حالة غضب من نزاع دار بين زوجاته أنه لن يقرب النساء ثم ندم على ذلك، جاءت سورة التحريم لتُحِلَّ له أيمانه، ويوم صلح الحديبية احتج مئات الصحابة على إبرام الصلح ورفضوا تنفيذ أوامره، وفي يوم الجعرانة اختار الأنصار موقفًا معارضًا بشدة لأسلوب الرسول في توزيع المغانم، ورفضوا قراره فعاد عنه. وهذه المواقف مفصلة في سورتي الفتح والأحزاب، وقد أطلق عمر 17 موقفًا معارضًا به الرسول، وفي كل مرة كانت تأتي آية موافقة لقول عمر، ولم يغضب الرسول من معارضته، ولم يعاقب المعترضين، وكان يسعى لإقناعهم معترفًا بحقهم في الاعتراض، فإن أصروا سار معهم، وكان يرجع عن الرأي أو القرار، عندما تبرز حقائق وحجج جديدة، وهنا بعض من الأمثلة:

  • حكاية خولة بنت ثعلبة التي ظاهَرها زوجها، أي حرّمها على نفسه، وجاءت تشكو أمرها للرسول وإصرار الرسول: “ما أراكِ إلّا قَدْ حُرِمتِ عليه”، ولكنه عاد عن رأيه بعد إلحاحها.
  • حرّم الرسول بيع السَّلَم في المدينة، أي بيع المزارع لموسمه القادم “بيع على الموسم”، ثم عاد عن تحريمه، فلم يكن له خبرة في موضوعات الزراعة.
  • جعل الرسول مكة أرضًا حرامًا، منع فيها إراقة الدماء ومنع الصيد وقطع الشجر، ولكنه عاد وسمح بقطع النبات والصيد.
  • في سورة النساء، الآية التي تحث على الجهاد، وأن الله فّضل المجاهدين على القاعدين، وكان زيد بن ثابت قد كتب هذه الآية، ولكن جاءه عبد الله بن مكتوم ومعه عدد من ذوي الإعاقة واعترضوا، وبعد لحظات دعا الرسول زيد بن ثابت ثم أملى عليه زيادة كلمات ثلاث في الآية لتصبح: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون}.
  • أمر الرسول بمنع الغيلة، أي الجماع أثناء فترة الإرضاع، ثم عاد عن المنع.
  • دعا الرسول أهل المدينة لعدم تأبير النخل؛ فكانت النتيجة أن النخل لم يعط ثمرًا، فاشتكوا له فقال: “إن أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أظن ظنًا، أنتم أعلم بأمور دنياكم”.
  • حد القذف: عندما جاء هلال ابن أمية وقذف امرأته أمام النبي، أي اتهمها بالزنى، فقال النبي بأن عليه البيّنة، أي أربعة شهود، فاعترض هلال وكذلك كثرة من الصحابة، فعاد الرسول وغيّر رأيه وجاءت آية أخرى تنص على حكم اللعان.
  • حرّم الرسول تجفيف لحم الأضاحي لادخارها ثم عاد وغيّر حكمه.
  • نهى الرسول عن زيارة القبور ثم عاد وأجازها.
  • في القرآن الكريم يجوز الوصية للوالدين، ثم نسخها الرسول بقوله: “لا وصية لوارث”، فلا يصحّ أن يوصي المرء للوارثين، ومنهم الوالدان.
  • نكاح المتعة: حلله القرآن بقوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}. ويجمع الفقهاء على أن نكاح المتعة أحله الرسول مرتين وحرّمه مرتين، وبقي يمارس إلى أن حرمه عمر وقال في خطبته: “متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالًا، أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء”. إذن حرّم عمر أمرًا أباحه القرآن وأباحه الرسول في حياته.
  • صدقة النجوى: فرض الرسول ضريبة على كل من يقابل الرسول، وجاءت الآية بذلك (المجادلة 12) ولكن هذا الفرض أثار غضب الفقراء، وفيه تمييز بين المؤمنين، فجاءت الآية المخففة بأن من لا يستطيع عليه بالصلاة (المجادلة 13) ولكن بقي احتجاج الفقراء قائمًا، فجاءت الآية التي فتحت باب الرسول دون قيد أو شرط.
  • ميراث الإخاء: في بداية الهجرة، قرر الرسول الإخاء بين الأنصار والمهاجرين، وأن الميراث يكون بالأخوة، وليس في النسب والقرابة، ولكن هذا أثار حفيظة أبناء القبائل؛ فغيّر الرسول قراره وجاءت الآية وأعاد الميراث بحسب الأرحام (الأنفال 57).
  • السبي والإعتاق: حرم الإسلام السبي، واعتبر الإعتاق فرضًا، ولكن الإعتاق قد توقف مع وفاة النبي، وظل السبي قائمًا خلال معظم التاريخ الإسلامي، وظل الفقهاء يعتبرون السبي من محاسن الإسلام وشعائره.

نظام الحكم

تشكل مسألة نظام الحكم اليوم واحدة من أهم المسائل في العصر الحديث؛ لأنها تمس مصالح جميع سكان أي دولة يطبق فيها شكل ما من أنظمة الحكم. ومن الثابت أن الحكم في الإسلام شورى. فالنص الديني جعل الأمر شورى بين المسلمين، وأن دولة الرسول وسلوك الرسول يتضمن عناصر وأمثلة عديدة على مواقف شاور بها أصحابه في مسائل كثيرة وأخذ برأيهم، مثل غزوة بدر، وغزوة أحد، وغزوة الخندق، وصلح الحديبية، ودولة المدينة، وفتح مكة وغيرها. وعلى الرغم من أن الشورى في ذاك الزمن القديم اتخذت حيزًا ضيقًا بحكم الظروف السائدة والقيم والثقافة السائدة، فشورى تولية الخلفاء الراشدين تمّت ضمن مجموعة صغيرة من الصحابة، يقل عددها عن أصابع اليدين، وبعد ذلك تحولت الشورى إلى إجراء شكلي لتوريث السلطة، “شورى مسبقة الصنع والنتائج” وأصبح السلطان ملكًا عضوضًا، وأول من أورث الحكم لأحد أبنائه في الإسلام كان الإمام علي بن أبي طالب، ثم تبعه معاوية بن أبي سفيان، ثم تبعهم كل من ورث السلطة أو استولى عليها بعدهم. أما اليوم فقد انتشرت قناعات الناس بحقهم في المشاركة في الحكم وإبداء رأيهم بمن يحكمهم ومحاسبته، إذ تنتشر اليوم تقاليد مشاركة جميع المواطنين في عملية شورى حديثة، ويقصد بذلك النظام الديمقراطي التعددي القائم على الاقتراع الحر وتداول السلطة وقيم المواطنة المتساوية، وهي مبادئ من أسس الإسلام، فقد قال عمر: “الناس سواسية كأسنان المشط”. ولا قيمة لزعم السلفيين بأن “الحكم لله”، فالوحي لا يعين خلفاء ولا وزراء ولا نواب، وكما يقول الإمام علي عن شعار الخوارج (لا حكم إلا لله) إنها كلمة حق أريد بها باطل، وإنما كتاب الله مصحف في دفتين لا ينطق، وإنما ينطق به الرجال. وبالتالي فالنظام الديني والنظام الثيوقراطي مرفوض في الإسلام، وهو استغلال للدين لمنافع نخب تسعى للحكم. وبالتالي فلا حكم ملالي إيران هو دولة إسلامية، ولا دولة الإخوان المسلمين هي حكم إسلامي، ولا أي نوع من الدعوات لإقامة دولة إسلامية ستكون إسلامية، بل هو استغلال لمشاعر الناس من أجل أطماع في السلطة، ووضعها في أيدي بشر من لحم ودم لهم مصالح ومآرب. لذا من الصحيح منع استعمال الدين في السياسة، والفصل بينهما فصلًا تامًا.

العلم والعقل المنفتح

ليست مسألة فهم الإسلام بعقل حديث مسألة ترف فكري، بل هي مسألة وجود، فالافتراق عن العصر وبيئته يهدد بتراجع الإسلام ودور المسلمين، وهو دور هامشي اليوم تابع للدول المتقدمة التي تأخذ بأسباب التقدم، وهي العقل والعلم والديمقراطية، ولن تنفع المواجهات الجهادية التي تقوم بها بعض الجماعات المتطرفة بتأييد وتعاطف من قطاع واسع من الكهنوت الإسلامي الذي يتطير من مظاهر العصر والتحديث، ويريد أن يربط التاريخ بأوتاد العصور الوسطى التي أكل الدهر عليها وشرب، بينما يقتلع التاريخ كافة الأوتاد. والتهديد لا يكون للدين الإسلامي فحسب، بل هو تهديد للبلدان الإسلامية التي تعد في معظمها من البلدان المتخلفة اليوم، التي لم تأخذ بأسباب التقدم العصري. فلا يمكنها اليوم منافسة مجتمعات صاعدة، ولا مواجهتها بالدعاء عليها وسؤال الله أن يهلكها، فهي ستتقدم وسيبقى أصحاب الفهم القديم في مكانهم، ولا يكون التقدم بغير العقل والعلم والتكنولوجيا والديمقراطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق