سلايدرقضايا المجتمع

تعليمات جديدة لقوننة عمل السوريين في الأردن

تسعى الحكومة الأردنية، منذ انعقاد مؤتمر المانحين في لندن عام 2016، لتطوير الأوضاع القانونية للعمالة السورية في الأردن، ابتداءً من إعفاء العامل السوري من رسوم تصاريح العمل، مع تقييدها بمهن محددة مسموحة للعمالة الوافدة، إلى التعليمات التي من الممكن أن تفتح مجالات جديدة للعامل السوري.

وأصدرت وزارة العمل الأردنية، يوم أمس الاثنين، تعليمات جديدة أطلق عليها اسم (التعليمات الشاملة) تتعلق بشروط وإجراءات استخدام العمال السوريين في الأردن، بموجب الفقرة (أ) من المادة 12، من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996.

وبموجب هذه التعليمات، أصبحت وزارة العمل هي الجهة المسؤولة -من الناحية القانونية- عن كافة العمال في الأردن، ومن ضمنهم السوريون، والمصرح لهم بالعمل في سوق العمل الأردني، بموجب تصريح عمل يصدر تحت مظلة الجمعيات التعاونية والاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية، ويمكّن السوريين من العمل في قطاعي الزراعة والإنشاءات بشكل مرن، من دون اشتراط وجود صاحب عمل.

وحددت المادة الرابعة بداية تاريخ إصدار تصريح العمل، بتاريخ الموافقة عليه عند تقديمه، كما نصت على صدور تصاريح عمل مؤقتة، لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، لأرباب العمل الراغبين في استخدام العامل السوري الذي لا يحمل تصريح عمل سابق.

وطالبت المادة الرابعة أيضًا، الجهات والمنظمات والجمعيات الراغبة في إصدار تصاريح عمل مؤقتة، بتقديم كشف صادر عن مؤسسة الضمان الإجتماعي، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، لإثبات أن من تم منحهم تصاريح عمل مسجلون لدى الضمان الاجتماعي. كما تضمنت المادة المذكورة تأكيدًا على إمكانية حصول العامل السوري على تصاريح عمل مرنة في القطاع الزراعي، تحت مظلة الجمعيات التعاونية من خلال الجهات المعنية.

أتاحت التعليمات الجديدة لوزير العمل تحديد نسب العمال السوريين المصرح لهم بالعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفق احتياجات سوق العمل، بناء على توصيات لجنة الاستخدام، حيث تشمل هذه التوصيات: (اسم المنطقة، أعداد العمال الأردنيين العاملين على مستوى القطاع والمهنة، أعداد العمال غير الأردنيين العاملين على مستوى القطاع والمهنة، وأخيرًا النسبة المسموح بها).

ويمكن لوزير العمل -حسب التعليمات الجديدة- فتح بعض المهن غير المسموح بها للسوريين، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك بناء على توصيات الجهات ذات العلاقة، بما لا يؤثر في فرص عمل الأردنيين، ويتم النظر في كل حالة بشكل مستقل، من خلال اللجنة المختصة في الوزارة.

وأوضحت التعليمات الجديدة، الوثائق والإجراءات المطلوبة لإصدار تصريح العمل للعامل السوري وهي:

1: تعبئة النموذج المعتمد في مديريات العمل في المحافظات.

2: صورة عن البطاقة الأمنية للسوريين المقيمين خارج المخيمات.

3: الموافقة الأمنية من مديرية شؤون اللاجئين السوريين للعمال السوريين المقيمين داخل المخيمات.

4: صورة شخصية.

وبعد ذلك، يصدر تصريح العمل، بموافقة وزير العمل أو من يفوضه بذلك، وفق نموذج خاص يتضمن ما يلي:

1: تاريخ بدء إصدار التصريح وانتهائه.

2: اسم صاحب العمل، إذا كانت جمعية تعاونية أو مزرعة.

3: رقم الوصل المالي وتاريخه.

4: ختم وتوقيع مدير مديرية العمل في المحافظة الصادر عنها التصريح.

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت، قبل ثلاثة أيام، قرارًا يسمح للاجئين السوريين في الأردن، بإنشاء أعمالهم المنزلية بشكل قانوني.

وبموجب هذا القانون، يُسمح للسوريين المقيمين في المخيمات، بإنشاء أعمال منزلية في جميع القطاعات، أما من يقيمون خارج المخيمات، فيسمح لهم بإنشاء أعمال منزلية في الصناعات الغذائية والحرف اليدوية والخياطة، استنادًا إلى الأنظمة المتبعة في الترخيص بأمانة عمان الكبرى، ووزارة الشؤون البلدية.

ولا يحتاج اللاجئ الذي يملك أو يريد إنشاء عمل منزلي، أو مصلحة تصنّف بالصغيرة، إلى شريك أردني، سواء أكان يقيم في المخيم أم خارجه، ويمكنه الاحتفاظ بحصة ملكية للعمل بنسبة 100 بالمئة.

يذكر أن العمالة السورية باتت مرغوبة كثيرًا في سوق العمل الأردني، في مختلف القطاعات، نظرًا إلى المهارة التي يتمتع بها السوريون في مجالات متنوعة، أبرزها الصناعات الحرفية والغذائية والصناعية، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وفق الإحصاء الأخير، نحو 670 ألف لاجئ.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق