آخر الأخبارسورية الآن

عمّان تمدد تصويب الأوضاع القانونية للسوريين المخالفين

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، قرارًا بتمديد الموعد النهائي للحملة التي تستهدف تصويب أوضاع السوريين الذين يعيشون بشكل غير قانوني خارج المخيمات، حتى تاريخ 31 آذار/ مارس من العام المقبل 2019، مع الإشارة إلى أنه في حال تجاوز هذا التاريخ، لن يستطيع السوري المخالف الاستفادة من هذه الحملة.

يستفيد من هذه الحملة، التي تشارك فيها (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين)، كلُّ سوري غادر مخيمات اللجوء، قبل تاريخ 1تموز/ يوليو 2017، ولم يرجع دون إتمام إجراءات الكفالة الرسمية، إضافةً إلى الأشخاص الحاملين للجنسية السورية، الذين دخلوا الأردن عبر الشريط الحدودي، ولم يقوموا بالتسجيل لدى (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين).

وسيصبح بمقدور السوري، حسب هذا القرار، إتمام التسجيل لدى مكاتب المفوضية، والاستفادة من الخدمات والحماية المقدمة منها، بالإضافة إلى إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية.

وتتطلب عملية تصويب الأوضاع تبعاً للقرار الصادر الخطوات التالية:

1- مراجعة مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خارج المخيمات (إربد، المفرق، عمان)، أو مكاتب التسجيل المتنقلة.

2- أن يتأكد السوري من وجود اسمه، ضمن لوائح المشمولين بفترة السماح الممنوحة للمخالفين.

3- في حال كون الاسم موجودًا ضمن لوائح المشمولين بفترة السماح، يجب بدء عملية التسجيل على إحضار كل الوثائق الثبوتية وتقديمها للمفوضية. وبمجرد الانتهاء من عملية التسجيل لدى مفوضية اللاجئين، يجب مراجعة أقرب مركز أمني، يتبع له السوري في منطقة إقامته، للانتهاء من عملية تصويب الوضع.

المحامية الأردنية شيرين يعقوب، المختصة في قضايا اللاجئين السوريين في الأردن، قالت لـ (جيرون): إن “قرار التمديد إيجابي جدًا، حيث سيتمكن السوريون المخالفون الذين لم يستطيعوا سابقًا تصويب أوضاعهم، من أن يقوموا بتصويبها، وبهذا لن يكون هناك مخالفات في إقامتهم، إضافة إلى حصولهم على كافة الخدمات المستحقة لهم، والتمتع بالحماية، حسب الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء، وإمكانية الحصول على فرص إعادة التوطين في بلد ثالث، إن هم رغبوا في ذلك”.

وأضافت يعقوب أن “تصويب الأوضاع يمكّن السوريين من الحصول على تصاريح عمل بشكل قانوني، ما يؤدي إلى استقرار حياتهم، من دون أن يتعرضوا للاستغلال من أي أحد، كما يمكنهم إنجاز كافة المعاملات في الدوائر الرسمية الأردنية، وإنجاز المعاملات القضائية في المحاكم، خاصة القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق وإثبات النّسب والحقوق المالية بشكل عام، والتخلص من استغلال الفتيات، ولا سيما القاصرات منهن، بالزواج غير المسجل لدى المحاكم الشرعية، الأمر الذي سلب في حالات كثيرة حقوقهن، عند الانفصال عن الأزواج”.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أطلقت حملة تصويب أوضاع السوريين المخالفين في الأردن، بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين، في مطلع آذار/ مارس من العام الحالي، حتى تاريخ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق