أبحاث ودراساتسلايدر

الأمة العربية.. من “الدول البهيمية” إلى دولة الإنسان

(1)

فقدت “الدولة” الروحَ التي بثها فيها فقهاء وفلاسفة عصر الأنوار الأوروبي، فنفذت الرأسمالية الربوية من خلال الثغرات المنهجية في القانون الطبيعي والديالكتيك المثالي (الهيجيلي)، وأحكمت سيطرتها على الدولة وأجهزتها، من خلال استبداد طبقة المسيطرين تغلفّه حريات شكلية، ومنظومة قانونية لا تستطيع الصمود أمام القوة الهائلة للرأسمالية التي امتد نهمها ليشمل العالم بأسره، عبر “شيزوفرانيا” تتيح لها النهب والسطو على ثروات الشعوب، وتتشدق في الوقت ذاته بمبادئ الحرية والديمقراطية داخل مجتمعاتها. كما نفذت الدكتاتورية من خلال الثغرات المنهجية في النظريات المادية، والديالكتيك المادي (الماركسية)، فأدت إلى المآسي الداخلية، حيث الأنظمة الشمولية والمخابراتية الاستبدادية التهمت المعسكر الاشتراكي ودمرته ذاتيًا، وامتد تأثيرها النظري إلى شعوب العالم قاطبة، وحركات التحرر التي استوردت فكرة الأنظمة الشمولية الاستبدادية، ففشلت في التحرر من الغول الرأسمالي، وفشلت في معارك التحرر والتقدم، وانهارت حركات التحرر في العالم الثالث، حيث اتهمها المنظرون “الماركسيون” بأنها كانت تحت مستوى الوعي المطلوب لفهم “النظرية العلمية”، فردت هي باتهام النظرية بالجمود عند (النموذج الأوروبي)، وحاولت التطوير الفكري، فاتهموها مرة أخرى بالتحريفية.. وهكذا. بينما كانت الرأسمالية الأوروبية والأميركية من أصل أوروبي تُبرم المعاهدات في ما بينها، وتصنّع الدول وحكامها في العالم الثالث، وتسخّر العلم الذي تطور بالتزامن مع النهب من شعوب العالم، لترتيب العالم وفق خطط استراتيجية مديدة. كان نموذج الأنظمة الشمولية المستوردة من “المعسكر الاشتراكي” ينهار في العالم الثالث، ومن ثم في المركز السوفييتي وتوابعه.

(2)

النظرية الإنسانية (جدل الإنسان):

هكذا تجددّت الحاجات بإلحاح إلى حلول، وإلى إجابات عن مسائل عجزت النظريات السائدة عن الإجابة عليها، فظهرت المدارس الوضعية والوجودية. والعديد من النظريات تبحث عن الحلول خارج الجدلية الهيغيلية وخارج الجدلية المادية معًا. وبما أن الفقه القانوني العربي هو المعني قبل غيره بإبداع الإجابة عن شرعية الدولة، ومشروعية ما يصدر عنها؛ فإننا نقف عند أبرز هذه الإجابات إحكامًا التي تم استخلاصها من منهج (جدل الإنسان) الذي أبدعه فقيه القانون العربي د.عصمت سيف الدولة.

وإذا كان من الطبيعي أن يتجه الفقه القانوني، والاجتماعي، والسياسي، والفلسفي، والاقتصادي (في أوروبا) إلى البحث في تنظيم الدولة وتنظيم مؤسساتها، وأن يدور الصراع هناك بين الأفكار التحررية، والأفكار التي تمُهّد وتُنظِّر للاستبداد الجديد؛ فإن الفقه اتجه إلى البحث في شكل الحكم السياسي، ومضمونه، وطبيعة العلاقات الاقتصادية، ووضع حد أدنى للأجور، وتأمين مستلزمات الحياة للعاطلين، والعاجزين، عبر نهب ثروات شعوب العالم الثالث. أما الأسس الجوهرية المتعلقة بتأسيس الدولة الشرعية، فإنها لم تعد مشكلة بالنسبة إليهم، فالدول تتطابق حدودها مع حدود الأمم هناك، فالفرنسيون أمة، ودولتهم الجمهورية الفرنسية، وكذلك الطليان، والإسبان، وإلى آخرهم… دول، والمشكلة التي ترتبّت على نتائج الحرب العالمية الثانية، بالنسبة إلى وحدة الأمة الألمانية، تم حلهّا مؤخرًا، أما التخوم فقد أبدعوا لها الدول الفدرالية، والكونفدرالية للتعايش المتوازن بين المواطنين الذين ينتمون إلى أمم مختلفة في مدينة لكسمبورغ، وسويسرا. وهم منشغلون الآن بما بعد الدولة القومية، حيث حلم الدولة الأوروبية “الدولة القارية”. هذا يعني أن تلك المشكلة الجوهرية التي شغلت فقهاء أوروبا عن عوامل تكوين الأمم، وتحديد ما هو الأساسي، وما هو الثانوي، وعوامل تأسيس الدول، لم تعد بالنسبة إلى الأوروبيين مشكلة على الإطلاق، ولا حاجة إلى البحث فيها من قبل الفقهاء، والفلاسفة، والقانونيين الأوروبيين، بل إن البحث فيها قد يُثير الاستغراب هناك. كما أن الدول التي تم تصنيعها لأمم، وشعوب (العالم الثالث)، أخذت من الدول الأوروبية الصانعة، الدساتير، والقوانين المدنية، والجزائية، وأخذت حتى شكل الدولة وشكل المؤسسات. وأدى ذلك إلى اهتمام الفقه القانوني والسياسي والاقتصادي بترجمة تلك القوانين، والتفسير من الدول الصانعة، وبالتالي الاهتمام بتنظيم الدولة، وتنظيم العلاقات الاجتماعية، هل هي اشتراكية، أم رأسمالية، أم بين بين؟ هل النظام السياسي رئاسي، أم جمهوري، أم ملكي، أم إمارة، أم سلطنة؟

(3)

لكن هذا لا يعني أن المشكلة الجوهرية المتعلقة بتأسيس الدولة: أهي شرعية أم لا، قد حُلتّ، بل إن تلك المشكلة الجوهرية تفاقمت، وتتفاقم مع كل يوم بنسب مختلفة في مجتمعات، وشعوب العالم الثالث؛ ذلك أن الآثار السلبية المدمرّة لتصنيع الدول العدوانية اللامشروعة قد تفاقمت في تدمير البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للأمم والشعوب التي رُكبّت تلك الدول تعسفًا على أراضيها، وشعوبها، كما أن تلك (الدول الفعلية) أثبتت، عبر التجربة المريرة، أنها مجرد قيود ثقيلة على تلك الشعوب والأمم، وأن أي تقدم حقيقي من خلالها غير ممكن، بغض النظر عن كونها ملكية، أو جمهورية، رأسمالية، أو اشتراكية، استبدادية، أو ديموقراطية.. وأنها مجرد (خراطيم ماصة) تضخ ثروات تلك الأمم، والشعوب إلى الدول، والشركات الرأسمالية المصنعة لتلك (الدول)، التي تحولت في العالم الثالث إلى “دول” استبدادية دكتاتورية، لكل منها حاكم فرد مصيره يرتبط بمقدرته على الفتك بالشعب وتدمير البنية الاجتماعية والعمرانية، وبقمع كل مقاومة فردية أو جماعية، وكل الوسائل والأسلحة مسموح استخدامها هنا. وهذا ما يُفسّر لنا كيف أن دولة ديمقراطية، مثل فرنسا، تدعم حاكمًا مثل (بوكاسا)، ودولة ديمقراطية أخرى مثل إنكلترا تدعم حاكمًا مثل (تشومبي)، والحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا، ودولة ديمقراطية هي “الولايات المتحدة الأميركية” نصبت للحرية تمثالًا حمَّلته شعلة الحرية، ثم تقوم مخابراتها بترتيب انقلابات عسكرية استبدادية متوحشّة في مختلف أرجاء العالم… والسلسلة طويلة يكاد لا يتسع المجال لتعداد حلقاتها.

وهكذا، فإن الأسس الجوهرية المتعلقة بتأسيس الدولة، والعوامل الأساسية المتعلقة بتكوين المجتمع، الشعب، الأمة، الذي يجب أن تتطابق الدولة مع حدوده الوطنية (الأرض)، وحدوده البشرية (الشعب). كل هذا ما زال يثير مسائل، ومشكلات جوهرية في دول العالم الثالث، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم التصدي لحل تلك المشكلات، وتقديم الإجابات الفقهية والقانونية والفلسفية والاجتماعية، في أكثر مناطق العالم تعرضًا لعدوان الدول المُصطنعة غير الشرعية، ونقصد بها ما يسمونه “منطقة الشرق الأوسط”، الذي هو الوطن العربي، حيث العدوان الدولي صارخ، ومتعدد النماذج.

والمشكلة هنا ليست في مَنْ يمتلك أدوات الإنتاج، وليست في عدد ساعات العمل، وليست طبيعة الحكم والحاكمين، وإنما المشكلة في جوهرها تتمثل في “الدولة ذاتها”، كمؤسسة، وفي مصادر الإنتاج، ومن يسيطر عليها. والمشكلة، هنا، في أن (الدولة) هي حلقة الوصل الأساسية في تحقيق تبعية الشعب، والثروات للدول والشركات المتبوعة، وبالتالي فإن الدولة كمؤسسات، هنا، ليست للطبقات الاقتصادية الأكثر قوة، وإنما للتابعين للخارج، سواء أكانوا من الأكثر قوة اقتصاديًا أم من الأكثر فقرًا؛ لأنهم جميعًا يتحولون إلى مأجورين للخارج. وبالتالي، فإن القرب من مركز هذه (الدولة الفعلية) هو مصدر القوة الاقتصادي، والسياسي، والبعد عن هذا المركز قد يجرّد حتى الأقوياء من وسائل قوتهم الاقتصادية، وغير الاقتصادية، ويلقي بهم في السجون، أو القبور، إذا اقتضى الأمر ذلك.

(4)

هكذا كانت الأمة العربية، وما زالت، أكثر مناطق العالم تعرضًا “لعدوان الدول غير الشرعية”، حيث لا حل لمشكلاتها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتنموية. إضافة إلى مشكلات التحرر، والحرية، والاستقلال، والسيادة إلا بحل المشكلة الأساس الجوهرية، وهي مشكلة “شرعية الدولة” في الوطن العربي، وهكذا كان على الفقه العربي في مجال القانون، والدولة أن يتجاوز مرحلة الاغتراب إلى الماضي الذي لا يمكن أن يعود، وأن يتجاوز مرحلة الاغتراب إلى الخارج الذي لا يمكن أن يكون إلا محتلًا، وعليه عدم الاكتفاء بالترجمة في مجال الفقه الدستوري والقانوني، وعدم الاكتفاء بترديد ما يقوله الغير عن مشكلات حية في الواقع العربي، ولم تعد حية لديهم في هذا العصر -على الأقل- وكان لا بد من الإبداع بعد مناقشات مستفيضة مع (جدلية هيغل)، حيث الإنسان يتعرض للجبرية التي تنتج عن الديالكتيك الدائر في الفكر المطلق، وهي الثغرة التي نفذت منها الرأسمالية للاستبداد بالشعوب، وبعد مناقشات أخرى مع (جدلية ماركس)، حيث الإنسان يتعرض للجبرية التي تنتج عن الديالكتيك الدائر في المادة، وهي الثغرة التي نفذت منها الدكتاتورية للتحكم بالشعوب، وصولًا إلى إبداع “منهج جدل الإنسان”، حيث الديالكتيك يدور في الإنسان ذاته، وحيث الجدل قانون نوعي للإنسان، فيصبح الإنسان قانون الجدل بعد أن صححته التجربة، بكل ما يتضمنه من أصل مسبوق، وإضافة من عنده، كما قال مُبدعه د. عصمت سيف الدولة في الكتاب الثالث من نظرية الثورة العربية:

“1 – في حدود الكل الشامل للطبيعة، والإنسان . 2 – كل شيء مؤثر في غيره متأثر به. 3 – كل شيء في حركة دائمة. 4 – كل شيء في تغير مستمر. 5 – في إطار هذه القوانين الكلية الثلاثة يتحول كل شيء طبقًا لقانونه النوعي. 6 – وينفرد الانسان بالجدل قانونًا نوعيًا لتطوره. 7 – في الإنسان نفسه يتناقض الماضي والمستقبل.  8 – ويتولى الإنسان نفسه حل التناقض بالعمل. 9 – إضافة فيها من الماضي والمستقبل. 10 – ولكن تتجاوزها إلى خلق جديد”(1).

وبالاعتراف للإنسان “بدوره القائد في التطور الاجتماعي، تفرض الديمقراطية ذاتها كشرط لتوفر الشرعية في أي نظام قانوني، ونعني بالديمقراطية مفهومها العام المتفق عليه في كل المدارس الفكرية: أن يكون التنظيم القانوني للمجتمع متفقًا مع ما يريده الناس فيه. ذلك أنه بالديمقراطية، فقط، بالرجوع إلى الناس في المجتمع، واحترام إرادتهم، فقط، وبصياغة هذه الإرادة في قانون وضعي فقط؛ يكون القانون الوضعي متفقًا مع غاية التطور الاجتماعي، يُحدّدها العامل الأساس في تحديدها، وهو الإنسان”(2).

إذن؛ “أي قاعدة قانونية، أو قانون، أو نظام قانوني (دولة) يكون قد ُفرض على المجتمع عن غير الطريق الديمقراطي يكون غير مشروع”(3)، وإن “مقياس شرعية النظام القانوني هو مطابقة القوانين الوضعية المنظمة للديمقراطية، للقوانين الموضوعية التي تُحدّد غاية التطور الاجتماعي”(4).

(5)

وإذا “أردنا أن نحل مشكلة الشرعية، و(سيادة القانون)؛ فما هو المجتمع الذي تكون غاية تطوره مقياسًا لشرعية القانون فيه…؟، وإذا كانت الإجابة هي: الشعب في كل دولة؛ وجب أن نتذكّر أن (الدولة) هي التنظيم القانوني للمجتمع. فدستور كل دولة، أو قانونها الأساس، هو الذي يُحدّد الوطن، والشعب، والجنسية، والحقوق، والواجبات.. إلخ. ونحن نبحث عن الشرعية حتى على المستوى الدستوري. ومن هنا يثور السؤال حول التحديد (القانوني) للشعب: أيتفق مع حقيقته الموضوعية أم لا؟ المفروض أن يتفق. ولكنه فرض قد يكون صادقًا، وقد لا يكون، تبعًا لظروف قيام الدولة في كل مجتمع. وهذا يعني أن الدولة بكل ما فيها من قوانين لا تكون مشروعة على هوى الذين أقاموها ليحكموا بها. ولكنها تكون مشروعة بقدر ما تكون متفقة مع حقيقة الوجود الموضوعي للمجتمع”(5).

وطبيعي أن هذا “لا يصح إلا إذا كانت حقيقة الوجود الموضوعي للمجتمع قابلة للتحديد بغير رجوع إلى القانون الوضعي. أي أن يكون للمجتمع وجود موضوعي سابق على الدولة. فالمجتمعات ذاتها لم تتكون اعتباطًا، ولكنها تكونّت عن طريق التطور الذي يتم من خلال مواجهة مشكلات الواقع الاجتماعي، وحلها بالعمل. فكل مجتمع -على هذا- تكوّن (تاريخيًا)، وفي تاريخه خلق أدوات تطوره الخاص. خلق لغته المشتركة اللازمة لتبادل المعرفة بالمشكلات، وخلق تكوينه البشري المتطور (من العشائري إلى القبلي إلى القومي)، وخلق نظمه الداخلية من أخلاق، وتقاليد، وأدوات إنتاج، وسلطات، ودولة، وقانون، تبعًا لمتطلبات تطوره”(6).

وهكذا “يُفترض في الأصل أن النظام القانوني في كل مجتمع يتفق مع التكوين التاريخي لذلك المجتمع، أو بتعبير آخر: إن كل دولة قائمة في شعب متكوّن تاريخيًا طبقًا لحاجته الحقيقية إلى دولة، كما اكتشفها خلال تطوره. غير أن هذا الفرض لا يصدق إلا بالنسبة إلى قلة من الشعوب، والدول في العالم، ذلك لأن كل الدول في العالم غير الأوروبي، تقريبًا، هي صناعة الاستعمار الرأسمالي الذي فرض سيادته على شعوب الارض، منذ القرن السابع عشر، وإلى الآن لم ينحسر، رغم أنه حدّث أدواته”(7).

إذن؛ “عندما نكون في مواجهة مجتمع قومي (أمة)، تكون غاية التطور الاجتماعي كما هي محددة موضوعيًا غاية قومية، أي غائية مشتركة بين أبناء الأمة الواحدة، نكتشفها عن طريق (الجدل الاجتماعي) على مستوى الأمة كلها. إذ عندما لا يسهم جزء من الأمة في الجدل الاجتماعي (نتيجة التجزئة مثلًا)، يكون “الجدل الاجتماعي” قائمًا في جزء من المجتمع، فلا يهتدي إلا إلى بعض حقيقة المشكلات الاجتماعية، وبالتالي لا يتوصّل إلا إلى حل جزئي، ويعجز بإمكاناته الجزئية عن حلها، وإن عرفها. ويترتب على هذا أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم في أمة إلا إذا كانت تنظيمًا قانونيًا لمساهمة كل أبناء الأمة في “الجدل الاجتماعي”. أمّا الذين لا يمثلون كل الشعب في الأمة، فإنهم لا يمثلون (مجتمعًا)، وقد يمثلوّن (جماعة). وكل نظام قانوني، من أول الدولة إلى الدستور إلى القانون إلى آخر اللوائح الإدارية، لا يكون سوى صياغة لإرادة هؤلاء (الممثلين)، هو بالنسبة إلى الأمة غير مشروع، وليس مصدرًا للشرعية، إنه نظامهم القانوني، ودولتهم، ودستورهم، وقانونهم، ولوائحهم. يعزلون بها جزءًا من الشعب لتنظيمه، ويقيمون فيه دولة ليحكموه، ويصدرون له قوانين ليتحكموا فيه، ثم يستعملون قوة الدولة والقانون في ردع هذا الجزء من الشعب، حتى لا يسهم مع باقي الشعب في بناء نظامه القانوني، ودولته القومية، وفي ردع باقي الشعب حتى لا يُسهم في بناء النظام القانوني في (الإقليم). وبهذا تكون الدولة، والقانون قوة (مادية) تحول بذاتها دون توفر الشرعية في المجتمع القومي. إذن، ليس مشروعًا في الأمة، أي أمة، إلا الدولة القومية”(8).

هوامش ومراجع:

(1) نظرية الثورة العربية. عصمت سيف الدولة – الكتاب الثالث – صفحة (125).

(2) و(3) و(4) نظرية الثورة العربية – الكتاب السابع صفحة (90) وما بعد.

(5) و(6) و(7) المصدر السابق صفحة 107 ما بعد.

(8) المصدر السابق صفحة (117).

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اقرأ أيضاً

إغلاق
إغلاق