اقتصادسلايدر

(المركزي السوري) يطالب بتبرير شراء القطع الأجنبي في 2012

طلب (المصرف المركزي السوري) من شركات الصرافة في سورية تقديمَ مستندات تبرر شراء المدنيين للقطع الأجنبي في 2012.

وأعلن المصرف، عبر موقعه الرسمي، أن على المدنيين والشركات تبرير شرائهم للمبالغ التي تزيد على عشرة آلاف دولار أميركي، في الفترة بين آذار/ مارس، وتشرين الأول/ أكتوبر 2012، بمراجعة المصرف، وتقديم الوثائق التي تثبت وجوه صرف المبالغ المشتراة.

وحذَّر المصرف مَن شمَلهم الإعلان من المساءلة؛ في حال التخلف عن المدة المحددة لتسليم الوثائق، التي تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي، مطالبًا بـ (إثبات سبب شراء القطع الأجنبي، بتقديم شهادات جمركية تثبت عمليات استيراد باسم الشخص المشتري قبل تموز/ يوليو 2018، أو وثائق باسم شخص آخر غير مشتري القطع، على أن تكون عملية الاستيراد بعد ستة أشهر من الشراء).

وبرر المصرف طلبَه هذا بإجراء “عملية تدقيق بيع القطع الأجنبي التي أنجزت بتدخل من شركات ومكاتب الصرافة، في الفترة المذكورة بالإعلان خلال 2012”.

يُذكر أن عمليات تدخل المصرف المركزي السوري، الذي يأتمر بأمر النظام، وليس له عمليًا أي نوع من الاستقلالية، فشلت في ضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الصعبة؛ فخسرت الليرة، خلال سبع سنوات ونصف، أكثر من 89 في المئة من قيمتها.

كما ارتفع معدل التضخم المحسوب، بالمقارنة بين متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للعام نفسه، والعام السابق له، من 6.74 في المئة عام 2011، إلى 36.18 في المئة عام 2012، إذ وصل إلى 81.71 في المئة عام 2013، ثم انخفض في عام 2014 إلى 22.73 في المئة، قبل أن يرتفع في عام 2015 إلى حوالي 36 في المئة، حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام.

Author

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق