تحقيقات وتقارير سياسية

(جيرون) تعرض قائمة المعارضة السورية للجنة الدستورية

حصلت (جيرون)، من مصدر معارض، على قائمة المعارضة السورية التي قُدّمت إلى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا من أجل اللجنة الدستورية، وهي تتضمن خمسين مرشحًا من عدة أطياف داخل المعارضة السورية.

وتشمل القائمة، كلًا من “إبراهيم الجباوي، أحمد الأحمر، أحمد السيد يوسف، أحمد العسراوي، أحمد طعمة، أدوار حشوة، أليس المفرج، أنس العبدة، بدر جاموس، بسمة قضماني، بشار الحاج علي، بشار الزعبي، جبرائيل كورية، جمال سليمان، حسن الحريري، حسن عبيد، وحواس سعدون”.

كما تضمنت القائمة: “ديمة موسى، رياض الحسن، زهرة محمد، سامي بيتنجانه، صفوان عكاش، طارق الكردي، عبد الأحد اسطيفو، عبد الباسط الويس، عبد الحميد العواك، عبد المجيد بركات، عروب المصري، عشتار محمود، عمار النحاس، عوض العلي، فراس الخالدي، قاسم درويش، محمد رشيد، محمد علي الصايغ، محمد نوري أحمد، محمد السعدي، ومحمود عطور”.

أيضًا شملت القائمة: “مرح البقاعي، مهند دليقان، نبراس الفاضل، هادي البحرة، هنادى أبوعرب، هيثم رحمة، ياسر الخميس، ياسر الفرحان، يحيى العريضي، يحيى عزيز، يوسف سلمان، ويوسف قدورة”.

في السياق، كتب رئيس وفد التفاوض المعارض نصر الحريري، اليوم الثلاثاء، في تغريدة له عبر (تويتر)، أن “آليات ومعايير الاختيار لقائمة هيئة التفاوض للجنة الدستورية تمت على أساس الاختصاص والكفاءة أولًا، ومن ثم تمثيل النساء ومكونات الشعب السوري، إضافة إلى تمثيل أوسع للشباب والأكاديميين والسياسيين المؤمنين بأهداف الثورة في تحقيق الانتقال السياسي في سورية”.

وقال: إن “الحل السياسي في سورية لن يكون إلا بالتطبيق الحرفي والصارم لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254″، مضيفًا أن “هدف العملية السياسية في جنيف هو تطبيق بيان جنيف (30-06-2012) وقرار مجلس الأمن رقم 2118، من خلال التنفيذ الصارم لكامل قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق التسلسل الذي حدد فيه”.

أضاف: “نعيد تأكيدنا على المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية الذي تم اعتماده منذ انطلاقها: لا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء.. إن انخراطنا في اللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية اختُصرت في هذا المسار الدستوري وحده”، ومشيرًا إلى أنه “إضافة إلى القائمة الموجودة، شكلت الهيئة فريقًا من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة، لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة”.

عدّ الحريري أنه “لا بد من تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال التي تم تبنيها في مسار التفاوض؛ لإقامة هيئة الحكم الانتقالي وخلق بيئة آمنة ومحايدة، وفق بيان جنيف 2012، والتي من شأنها أن تعطي فرصة حقيقية للدستور المأمول أن يطبق واقعيًا، ويعطي فرصة جديدة للشعب السوري أن يستعيد حياته السياسية والحقوقية”.

Author

مقالات ذات صلة

إغلاق