تحقيقات وتقارير سياسية

الدول الضامنة تؤكد وحدة سورية وأهمية أستانا.. وفرنسا: جنيف هو الطريق الوحيد

 

أكد زعماء الدول الضامنة لمسار (أستانا) ضرورة وحدة الأراضي السورية، وأثنوا على “الإسهامات الإيجابية لمسار أستانا، في إيجاد حل للأزمة في سورية”، في الوقت الذي قال فيه المندوب الفرنسي إلى الأمم المتحدة إن “مفاوضات جنيف” تبقى “الإطار الوحيد لتسوية الأزمة السورية”.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الذي استضافت بلاده أمس الأربعاء القمة الثلاثية للدول الضامنة: تركيا، روسيا، وإيران)، في ختام القمة التي جمعته بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني: إن “الشعب السوري (هو) الطرف الخاسر من الأزمة، وأما الطرف الرابح، فمعروف من قبل الجميع”، موضحًا أن “الهدف من القمة الثلاثية (هو) إعادة إنشاء وإحياء سورية، يسودها السلام في أقرب وقت”.

شدد الرئيس التركي على ضرورة دعم المجتمع الدولي “للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.. مسار أستانا ليس بديلًا لمحادثات جنيف، إنما هو متمم لها”، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

أضاف: “وحدة التراب السوري لا غنى عنها بالنسبة إلينا، وتركيا على استعداد للعمل مع روسيا وإيران، لجعل (تل رفعت) منطقة مؤهلة يعيش فيها إخواننا السوريون”، معقبًّا أن “أي عقلية لا تقبل بتطابق أهداف (داعش) و(حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب)؛ لا يمكنها خدمة السلام الدائم في سورية”.

من جهته، قال الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي الذي جمع الرؤساء الثلاثة: “اتفقنا على توحيد الجهود لإعادة الإعمار، في مرحلة ما بعد النزاع في سورية، ويدور الحديث قبل كل شيء عن بناء منشآت البنية التحتية والمؤسسات العامة”. وأضاف أن “الشركات الروسية قد بدأت تشارك في هذا العمل، حتى في المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين قبل فترة”، بحسب وكالة (تاس) الروسية.

أكد بوتين على أنه “إضافة إلى التسوية السياسية، من الضروري أن يعيش السكان في ظروف طبيعية، ولن يتسنى ذلك دون مساهمة كبيرة من الخارج”، زاعمًا أنه “لا يشارك أحد غير روسيا وتركيا وإيران، في تقديم المساعدات الإنسانية لسورية… هناك فقط مساعدات من قبل الأمم المتحدة، لكنها غير كافية”، وعدّ أن “من الضروري الانخراط في العمل المشترك، لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، وإعادة إعمار البنية التحتية”.

اختتمت القمة الثلاثية ببيان عن الدول الضامنة، يرفض “كل المحاولات الرامية لخلق واقع ميداني جديد في سورية، تحت ستار مكافحة الإرهاب”، وجاء في البيان أن “صيغة أستانا هي أكثر مبادرة دولية فاعلة من ناحية المساهمة في غرس السلم والاستقرار في سورية، عبر تسريع عملية جنيف الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، والمساعدة على خفض وتيرة العنف في عموم سورية”.

كما أكد الزعماء الثلاثة -وفق البيان- على “مواصلة التعاون الفاعل فيما بينهم، بهدف إحراز تقدم في المسار السياسي الذي نص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتحقيق هدنة دائمة بين أطراف النزاع”، مشددين على “التزامهم القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها”، و”إصرارهم على التصدي للأجندات الانفصالية في سورية”، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

البيان أشار إلى أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشكل معلمًا مهمًا يمهّد لحل سياسي في سورية”، كما لفت الانتباه إلى أن “الزعماء تعهدوا بدعم عملية تأسيس لجنة الدستور التي ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن، بمساعدة الأمم المتحدة”.

تابع البيان: “هناك أهمية للتفريق بين التنظيمات الإرهابية المذكورة (داعش، جبهة النصرة، القاعدة، وجميع الأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش) ومجموعات المعارضة التي انضمت وستنضم إلى الهدنة، لمنع وقوع خسائر بين المدنيين، خلال مكافحة الإرهاب”.

ختم البيان بدعوة “قوية للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، من أجل زيادة المساعدات إلى سورية، عبر إرسال مزيد من المساعدات الإغاثية، وتسهيل أنشطة إزالة الألغام، وإعادة البنى التحتية الرئيسية، وفي مقدمتها المنشآت الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الإرث الثقافي التاريخي”.

في المقابل، انتقدت فرنسا القمة الثلاثية، أمس الأربعاء، وقال مندوب فرنسا إلى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر: إن “عملية جنيف تبقى الإطار الوحيد لتسوية الأزمة السورية”، مضيفًا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية: “أقول هذا اليوم، بينما تجتمع دول أستانا في تركيا، إن جنيف هي المحفل الوحيد الذي يسمح بوصول إلى حل دائم لهذا النزاع”.

في سياق منفصل، اتهم ديلاتر النظامَ السوري بأنه “استخدم كل الوسائل لقمع معارضيه، بما في ذلك السلاح الكيميائي”، وأضاف: “لا يمكن حتى الآن أن نتأكد من أن سورية انتهت من تدمير كامل المخزونات من الأسلحة الكيميائية في 2013، واستخدام الأسلحة الكيميائية يعدّ دليلًا لا شك فيه على أن هذه المخزونات لا تزال قائمة”.

عدّ المسؤول الفرنسي أن “إفلات من استخدموا السلاح الكيميائي من العقاب يساهم في انتشار هذه الأسلحة.. هذا الأمر غير مقبول… لن يكون هناك أمن وسلام في سورية دون تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم”، بحسب ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

Author

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق