تحقيقات وتقارير سياسية

القلمون الشرقي.. الرحيبة تدخل (المصالحة) بشروطها

 

أغلقت فصائل المعارضة، أمس الإثنين، مقارها في مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي بريف دمشق، ونقلت السلاح الثقيل إلى خارجها، في إطار “مبادرة حسن نية”، للالتزام بوثيقة مبادئ أولية، توصلت إليها لجنة أعضائها من الموالاة والمعارضة؛ من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار نهائي.

قال الناشط أبو أحمد القلموني لـ (جيرون): إنّ “فصائل المعارضة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها أمام الجانب الروسي، من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار حقيقي في المدينة”، وأشار إلى أنّ “إغلاق الفصائل للمقار العسكرية، ونقل السلاح الثقيل إلى جبل (البترا) القريب، يأتي ضمن مساعي اللجنة إلى التوصل لاتفاق نهائي مع قوات النتظام لوقف إطلاق النار”.

تضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها (جيرون) “منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط مدةَ عام لتسوية أوضاعهم، وإخراج السلاح الثقيل والمتوسط خارج مدينة الرحيبة، وإغلاق كافة المقار، وإلغاء جميع المظاهر المسلحة فيها، وتسوية أوضاع الطلاب والموظفين من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، وتقديم لوائح اسمية بمن يرغب في تسوية وضعه، ودخول جميع مؤسسات النظام الخدمية، وتفعيل عمل المشفى”.

قال الناشط بهاء الدين محمد لـ (جيرون): إنّ “البنود صدرت عن لجنة مدنية، شُكِلت حديثًا من شخصيات محلية، يعيش بعضها في الرحيبة وبعضها في مناطق النظام، مهمتها فتح قنوات اتصال جديدة مع النظام، لإيجاد مخرج لاستكمال المفاوضات المتعثرة بين المعارضة والنظام”.

وأشار إلى أنّ “المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة، تمهيدًا للإعلان النهائي عن تثبيت وقف إطلاق النار، وليس (مصالحة وطنية)، كما كان يريد لها النظام وترفضه المعارضة”، ولفت إلى أن المعارضة “ظلت على موقفها الرافض تسليم المنطقة للنظام، عبر إبرام (مصالحة)، أو اتفاقٍ يفضي إلى الترحيل والتهجير القسري أو تسليم السلاح”.

في سياق متصل، قال مصدر من فصائل المعارضة، فضّل عدم نشر اسمه، لـ (جيرون): إنّ “فصائل المعارضة استجابت فقط، للبنود المتعلقة بإخراج السلاح الثقيل والمتوسط من الرحيبة، وإغلاق المقار، ومنع المظاهر المسلحة فيها، دون أن تقبل الخوض في مفاوضات، يطلق عليها النظام (مصالحة وطنية) يترتب عليها تسليم السلاح، وتهجير قسري لأبناء المدينة، كما حدث سابقًا في مناطق عدّة من ريف دمشق”.

وأوضح المصدر أنه “حتى اللحظة، لم يتم التوقيع على أي وثيقة رسمية بخصوص الشروط آنفة الذكر، فيما تُعدّ اللجنة المدنية هي المسؤول المباشر عن إلزام النظام بتنفيذ شروط الاتفاق، في حال أوفت المعارضة بالتزاماتها”، لكنه في الوقت ذاته رجح “عدم صمود الاتفاق طويلًا؛ كون التجارب السابقة أثبتت أن النظام لا يفي بتعهداته”.

سبق أن أعلنت روسيا، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في القلمون الشرقي، لكنها سرعان ما تخلت عن التزاماتها، واعتبرت نفسها وسيطًا، لا ضامنًا، بين (المعارضة والنظام)؛ ما سهّل مهمة قوات النظام للاستفراد بالرحيبة، وتحييدها عن مسار مفاوضات باقي مدن المنطقة: (الضمير، جيرود، المنصورة)؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار جزئية، تجعلهم يرضخون في آخر المطاف لشروط النظام في التوقيع على ما يُسميها بـ (اتفاق مصالحة وطنية).

تُعد الرحيبة إحدى أبرز المدن الخارجة عن سيطرة النظام في منطقة القلمون الشرقي، ويبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف شخص، ثلثهم من النازحين تقريبًا، وتعيش استقرارًا نسبيًا، بعد توقيع فصائلها العسكرية اتفاقات وقف إطلاق نار، منذ عام 2015، وحصر قتال فصائل المعارضة بتنظيم (داعش).

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق