أدب وفنون

تونس: إجراءات جديدة لتنظيم القطاع السينمائي

 

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة، على لسان مديرته العامة شيراز العتيري، عن اعتماد آلية التذاكر الإلكترونية الموحدة في قاعات السينما؛ لضمان الحصول على بيانات شفافة حول كميّة شراء التذاكر، وما توفره من مداخيل للقاعات، وذلك اعتبارًا من بداية العام 2018.

صرّحت مديرة المركز الوطني للسينما والصورة بأن هذا الإجراء يمنح المركز صورة واضحة، عن اتجاهات السوق السينمائية والمردودية الفعلية للأفلام. حيث “يندرج هذا الإجراء ضمن سعي المركز لمعالجة التحديات التي تواجهها السينما التونسية، والمتمثلة أساسًا في ضرورة الاستجابة للمعايير المتفق عليها، على غرار ما يجري به العمل في فرنسا، وفي عدد من بلدان المتوسط، وذلك لاستقطاب الموزعين الأجانب الذين يشترطون توفر مثل هذه المعايير المتعارف عليها عالميًا”.

على مستوى التمويل، يعمل المركز حاليًا على تنقيح القانون المتعلق بالدعم المالي للمشاريع السينمائية، حيث سيأخذ الدعم المالي، في النصوص المنقحة التي ستصدر في غضون شهر شباط/ فبراير 2018، شكل مساعدةٍ ماليةٍ تصرف لصالح المنتجين. وحول المستوى القانوني وغياب النصوص التنظيمية الشفافة المتعلقة بالاستثمار والتوزيع السينمائي، قالت شيراز: “نحن الآن في المرحلة النهائية لصياغة التنقيحات التي ستمكن من تفعيل قوانين مرسوم 2011، وتجاوز الإشكال المتمثل في عدم تحيين النصوص القانونية، لتواكب محتوى المرسوم في ما يتعلق بالدعم وبالشباك الموحد. وسينص مشروع القانون المنقح والمتعلق بالشباك الموحد -مثلًا- على منح رخص تصوير الأفلام السينمائية بالتراب التونسي، من قبل المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة، على أن تودع مطالب الحصول عليها لدى شباك موحد في المركز. ومن المتوقع أن تصدر هذه القوانين في أوائل “2018.

Author

مقالات ذات صلة

إغلاق